تبلیغات
ایرانیان خارج از کشور، شورای استانی خراسان رضوی - جدیدترین گزارش در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور با اشاره به سرمایه های ایرانیان خارج از کشور

جدیدترین گزارش در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور با اشاره به سرمایه های ایرانیان خارج از کشور

  نظرات |  سه شنبه 20 اردیبهشت 1390
«راه رفاقت با ایران باز است و منتظریم که این دست رفاقت ما از سوی کشورهای دیگر فشرده شود». این ها گفته های معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح بزرگ ترین نمایشگاه نفت و گاز خاورمیانه در تهران، اواخر فروردین ماه گذشته بود که در واقع دعوت مجدد ایران از سرمایه گذاران خارجی محسوب می شد. در شرایط نوین اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی را بازی می کند. دیگر دوران رودررویی با سرمایه گذاری خارجی و نفی آن به سر رسیده است و بیشتر بحث ها، حول این محور است که چه نوع سرمایه گذاری برای کشور مفید است و از چه راه هایی می توان سرمایه های خارجی را جذب کرد سرمایه گذاران خارجی نیز، بویژه شرکت های چند ملیتی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار شده اند....
بی شک ایران نیز از این واقعیت مستثنی نیست و نیازمند سرمایه گذاری خارجی است زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر شکلی اثرات قابل ملاحظه ای بر رونق متغیرهای کلان اقتصادی دارد. ولی روند این سرمایه گذاری ها در ایران چگونه بوده و هست؟ شاید بررسی پیشینه آن خیلی چیزها را برای ما روشن سازد.

از آن زمان تاکنون
تا سال ۱۳۱۰ سرمایه گذاری خارجی چندانی در کشور صورت نمی گرفت و اکثر قراردادها به صورت اعطای امتیازات بود. از سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ هم زمان با تصویب قانون ثبت و قانون تجارت، نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی به صورت حضور بخش خصوصی در شرکت آغاز شد. در اواخر سال ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی به ثبت رسید و در همین سال ۳۱ شرکت خارجی نام خود را به ثبت رساندند. آمار و ارقام بیانگر این واقعیت است که در سال های اجرای برنامه عمرانی دوم قبل از انقلاب، سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد کشور شد که معادل ۲۵ درصد پس اندازهای داخلی بود. هم چنین از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ جمعا ۲۷۶ مورد سرمایه گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور صورت گرفته که حدود ۹/۶۵ درصد آن در فاصله سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ بوده است و بیش از ۳۰ درصد آن در فاصله سال های ۱۳۵۳ تا ۵۶ یعنی پس از افزایش اول قیمت نفت بوده است. قبل از دهه ۵۰ بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت انجام گرفت اما بعد از آن سایر بخش های اقتصادی نیز سهم بیشتری یافتند. به طور کلی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود ۳۶۷ شرکت خارجی در ایران فعالیت داشتند.

سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب به ۲ دوره تقسیم می شود. در دوره ۱۳۵۷ تا ۷۲ با تغییرات روی داده در جریانات قانونی، سیاسی و اجتماعی کشور، اوضاع به زیان سرمایه گذاری خارجی تغییر کرد. این روند تا آن جا پیش رفت که حتی منفی شد و ما شاهد خروج خالص سرمایه بودیم. از آن زمان به بعد با رشد تدریجی سرمایه گذاری خارجی در کشور روبرو بودیم.

بقیه داستان را نیز بهتر است از زبان رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران بشنویم.

وی از رشد ۸۶ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران خبر داد و گفت: ۶۳ درصد سرمایه وارده به کشور در بخش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه گذاری شد.

به گزارش مهر «بهروز علیشیری» در مراسم ارائه گزارش آنکتاد درباره سرمایه گذاری خارجی کشورهای دنیا در سال ۲۰۰۹ و وضعیت ورودی و خروجی سرمایه گذار خارجی که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: در بهترین حالت تنها یک چهارم منابع مورد نیاز را می توانیم از منابع داخلی تامین کنیم و سه چهارم آن باید از طریق سرمایه گذاری ها به ویژه خارجی تامین شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تمام کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند در حالی که ایران در این زمینه دارای ضعف است، بنابراین برای جذب سرمایه گذار خارجی باید مزیت و مشوق ارائه کنیم.

وی با اشاره به فرآیند جریان سرمایه گذاری خارجی در جهان این امر را در حال حاضر تحت تاثیر بحران مالی و به سمت کاهش اعلام کرد و گفت: این در حالی است که فرآیند سرمایه گذاری خارجی در ایران مثبت است.

به گفته «علیشیری» براساس تعریف آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از به کارگیری منابع مالی در طرح یا شرکت به نحوی که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و سرمایه گذار به منفعت دائمی بیندیشد، همچنین متضمن وجود ریسک برای سرمایه گذار باشد و برگشت سرمایه و منابع از عملکرد اقتصادی طرح صورت گیرد، همچنین متکی به تضمین های بانکی و دولتی نباشد.

وی با اشاره به این که جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۹ با رشد منفی ۳۷ درصد مواجه شده است، رقم آن را یک هزار و ۱۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در کشورهای آسیای جنوب شرقی، شرق و جنوب آسیا که ایران نیز در این گروه قرار دارد ۲۳۳ میلیارد دلار با رشد منفی ۱۷ درصد بوده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایران رتبه ششم در بین کشورهای برتر در شاخص رشد سرمایه گذاری خارجی با رشد ۸۶ درصدی در جذب سرمایه گذاری خارجی را کسب کرده است.

وی افزود: براساس گزارش آنکتاد ایران، قطر و قبرس طی سال های اخیر رشدی پایدار و صعودی داشته اند، سایر کشورها با وجود نرخ های رشد بسیار بالا هنوز به سطح سرمایه گذاری خارجی خود در دوره قبل از بحران اقتصادی دست نیافته اند.

«علیشیری» با بیان این که براساس این گزارش، ۳ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۰۹ در ایران با رشد سالانه ۷۵ .۸۶ درصد انجام شده است، گفت: ۶۳ درصد سرمایه وارده در سال ۲۰۰۹ به ایران در بخش نفت خام و گاز طبیعی، ۲۹ درصد در بخش صنعت، ۳ درصد در بخش ساختمان، ۳ درصد در بخش آب و برق، ۱ درصد در بخش خدمات و یک درصد در بخش معادن انجام شده است.

وی با اشاره به این که در بخش های کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات سرمایه گذاری صورت نگرفته است، گفت: با توجه به این امر بهتر است که برای دستگاه های تخصصی در بخش های مذکور ارقامی هدف گذاری شود، همچنین در بخش بافت های فرسوده نیز می توانیم از سرمایه گذاری خارجی بهره بگیریم.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذار مستقیم خارجی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و افزایش تراز پرداخت ها تاثیر دارد.

وی استان های اصفهان، تهران، هرمزگان و خوزستان را به ترتیب بهترین استان هابه تفکیک سرمایه وارده تجمعی ذکر کرد و افزود: استان های تهران، قزوین، اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب بهترین وضعیت را براساس شاخص تحقق سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند.

«علیشیری» همچنین استان های گیلان، خوزستان، اصفهان و تهران را به ترتیب استان هایی که سرمایه وارد شده را جذب کرده اند اعلام کرد و افزود: استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران استان هایی هستند که در طرح های سرمایه گذاری خارجی بهترین ها بوده اند.

با وجود اظهارات «علیشیری» اکونومیست در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرده بود که سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۰ افزایشی نخواهد داشت.

گزارش سال ۲۰۰۹ واحد اطلاعات اکونومیست حاکی از آن بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی آن سال افزایشی نخواهد یافت.

به گزارش ایسنا، اکونومیست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۰۹ خود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی سال قبل از آن ۹۰۰ میلیون دلار برآورد و پیش بینی کرد که این شاخص در سال ۲۰۱۰ بدون هیچ افزایشی در همان سطح ۹۰۰ میلیون دلار باقی خواهد ماند که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

البته به اعتقاد این موسسه طی سال های آتی ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش خواهد داشت به طوری که انتظار می رود در سال های آتی یک میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود.

همچنین افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری منجر به ثبت رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۱۳۹۰ خواهد شد که این شاخص طی سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که ۲۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

سال ۱۳۹۲ سالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معادل ۲ میلیارد دلار خواهد بود که برابر با ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی است و نسبت به سال ۸۷ افزایش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری نشان می دهد.

در همین حال پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۳ نیز سرمایه خارجی ورودی به ایران در همان سطح ۲ میلیارد دلار باقی بماند.

از طرفی دکتر «مهدی تقوی» اقتصاددان و مدرس دانشگاه با ابراز تردید نسبت به آمار ارائه شده در خصوص رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می گوید: این درصد که ملاک نیست. باید دید رقم قبلی چقدر بوده و آیا این ۸۶ درصد قابل توجه است یا خیر و اعلام کنند که در کجا و چگونه سرمایه گذاری شده است. به طور کلی این آمار و ارقام مبهم است به ویژه که هیچ اطلاعاتی به کارشناسان اقتصادی نیز نمی دهند. اطلاعات ما هم براساس آمارهای متفاوت و صحبت های متناقص مسئولان است.

وی یک سوال مطرح می کند:  اگر سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش تولید افزایش یافته بود باید شاهد کاهش هزینه تولید می بودیم در حالی که این طور نیست. چرا این پارادوکس وجود دارد؟ در حال حاضر کشور با رکود تورمی مواجه است که با این ادعاها جور درنمی آید.

چرا سرمایه خارجی
ولی ایران در شرایط کنونی آیا واقعا به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد و اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن چیست؟

دکتر «موسی غنی نژاد» اقتصاددان در این خصوص می گوید: در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی ضروری و الزامی است.

وی الزام دیگر ایران را نیاز شدید به ورود فناوری ها و سیستم های مدیریتی پیشرفته می داند و می گوید: جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فناوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می سازد. علاوه بر این جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار ایران و در نتیجه ارتقاء جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد.

«سیدعلیرضا موسوی»، کارشناس و محقق اقتصادی نیز در این خصوص معتقد است: جریان ورود سرمایه خارجی به کشور می تواند این ثمرات را در پی داشته باشد، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات و کاهش واردات.

موانع جذب سرمایه
ولی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، حداقل تا یکی دو سال گذشته چه بوده است؟

دکتر «موسی غنی نژاد» معتقد است، ضعف اقتصادی، اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران، دیوان سالاری گسترده و همچنین مشکلات نهادی و قانونی از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی و قانون مالیات، موانع اصلی جذب سرمایه های خارجی است.

دکتر «علیرضا سلطانی»، اقتصاددان نیز معتقد است سرمایه گذاری خارجی در ایران به مرحله تصویب، خلاصه و محدود شده است و هیچ نهاد قانونی و اجرایی به طور جدی و ادامه دار، پی گیر و پاسخگوی دیگر مراحل اجرا و کارآمدی آن برای اقتصاد کشور نیست.

وی می گوید: انعطاف پذیری کم قوانین ایران باعث شده که رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار کند باشد. با وجود آن که پیش بینی می شد ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در ایجاد فضای مناسب موثر باشد اما حتی بررسی و تصویب لایحه اجرای این سیاست ها و اجرای ناقص آن تاکنون در ایجاد شرایط روانی مناسب و موثر برای سرمایه گذاری خارجی، آن چنان که باید مفید واقع نشده است.

دکتر «سلطانی» تاکید می کند: فضای کنونی اقتصاد کشور بیش از آن که متاثر از تحولات و اقدامات خاص اقتصادی بر محور سیاست های کلی اصل ۴۴ باشد، تحت الشعاع مسائل دیگری است.

افزایش سرمایه گذاری چرا؟
حال اگر بپذیریم که با افزایش چشم گیر سرمایه گذاری خارجی در کشور روبه رو بوده ایم، دلیل آن چیست؟ آیا این به معنی رفع نسبی ایرادهایی است که کارشناسان مطرح کردند؟

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران معتقد است اصلاح چند متغیر تاثیرگذار بر این مهم توانسته است موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران شود.

«بهروز علیشیری» تصریح کرد: تمرکز سرمایه گذاری در سال ۸۸ در طرح های کوچک و متوسط بوده و تجربه نشان داده به هر میزان روی این طرح ها تمرکز بیشتری داشته باشیم به دلیل سرعت گردش کار و دوره ساخت طرح، مدت زمان ورودی سرمایه کاهش می یابد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلات در طرح های بزرگ، ورودی سرمایه نیز با مدت زمان بیشتری انجام می شود.

وی، نظارت و ارزیابی دقیق طرح ها را دومین متغیر تاثیرگذار در ورود سرمایه گذاری خارجی دانست و به ایرنا گفت: سازمان سرمایه گذاری در سال ۸۸ حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ طرح را بررسی و بازدید کرده و خواستار بازدید، نظارت و پی گیری طرح توسط استانداران شده که البته دستاورد مطلوبی نیز داشته است.

به گفته «علیشیری» این امر سبب شده تا مشکلات در این بخش رفع و پیشرفت طرح ها نیز شتاب گیرد.

وی، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آن ها از طریق سایت سرمایه گذاری خارجی را سومین متغیر تاثیرگذار در بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و اظهار داشت: این سایت، ایرانیان و جامعه بین الملل را برای ارائه طرح ها به یکدیگر پیوند داده است.

به گفته وی، این سایت شهریور ماه سال ۸۸ برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران معرفی شده و زمینه گفت وگوی فنی بین مخاطبان را فراهم کرده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، گفت: همچنین با لینک سایت (مرتبط شدن) این سازمان در برخی از سایت های بین المللی سرمایه گذاری کشور از پوسته داخلی خارج شده است.

«علیشیری» تصریح کرد: برگزاری همایش در کشورهایی نظیر ترکیه، حاشیه خلیج فارس، پرتغال و غیره ظرفیت های ایران را به سایر کشورها معرفی کرد که البته این امر متغیر مهمی در بهبود روند سرمایه گذاری خارجی بوده است.

وی با اشاره به بهبود ۵ رتبه ای جایگاه ایران در فضای کسب و کار، گفت: این امر پیام جدی را به سرمایه گذاران خارجی مبنی بر جدیت ایران در بهبود فضای کسب و کار و شفافیت فضای اقتصادی ارائه کرد که البته با زمینه سازی های انجام شده انتظار داریم این رتبه در سال ۸۹ نیز بهبود یابد.

معاون وزیر اقتصاد، تشکیل بانک اطلاعات سرمایه گذاری خارجی را متغیر بعدی برای بهبود روند سرمایه گذاری در کشور خواند و افزود: ۶۰ درصد اطلاعات این بانک تاکنون تکمیل و قرار است ۴۰ درصد مابقی نیز تا ۶ ماه آینده کامل شود.

برای بهبود وضعیت چه باید کرد؟
و اکنون سوال اساسی این است که با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود برای بهبود وضعیت موجود چه باید کرد؟

دکتر «مهدی تقوی» اقتصاددان در یک جمله می گوید: خروج از رکود اقتصادی سیاست های مناسب می خواهد که این سیاست گذاری هم بدون آمار و اطلاعات صحیح و روشن امکان پذیر نیست.

دکتر «موسی غنی نژاد» نیز می گوید: ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا و دخالت های مفید دولت از ضروریات است.

وی در مورد دخالت های دولت توضیح می دهد: این دخالت ها عبارتند از؛ ایجاد امنیت اقتصادی لازم، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و نیز رفع جدی و سریع موانع سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک سیاسی، برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه های خارجی و پیوند سرمایه گذاری خارجی با بخش خصوصی داخلی.

«سیدعلیرضا موسوی»، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویت ها برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود.

وی اضافه می کند: تغییرات نرخ ارز از دیگر عوامل تاثیرگذار است بنابراین اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

دکتر «علیرضا سلطانی»، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: این ذهنیت که سرمایه گذار خارجی رقیب خانمانسوز بخش های تولیدی دولتی و غیردولتی داخلی است باید به فرصت مشارکت و بهره مندی برای ارتقای توان رقابتی بنگاه ها تبدیل شود.

در مجموع چنین به نظر می رسد که با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی به منظور اقدام شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم برای انجام سرمایه گذاری می شود. بنابراین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بدون تغییر نگرش در میان سیاست مداران و کارشناسان و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه امکان پذیر نیست.

چکیده گزارش
تصمیمات اخیر و گفته های مسئولان گویای این حقیقت است که دولت برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم، خیز برداشته است. کما این که مسئولان خبر از افزایش ۸۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته می دهند. ولی آن چه مسلم است اقتصاد کشور جای خیلی بیش از این ها را دارد و اگر عوامل بازدارنده ای چون ضعف اقتصادی، اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست، دیوان سالاری گسترده، مشکلات قانونی، ضعف در اجرای قوانین و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی وجود نداشت و یا کنترل می شد، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار بهتر از این چیزی بود که اکنون هست. لذا کارشناسان بر این باورند که ارائه آمار و اطلاعات درست و شفاف، ایجاد باور داخلی پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا و دخالت های به جا و به موقع دولت می تواند باعث بهتر شدن فضای داخلی و جذابیت هر چه بیشتر آن برای سرمایه گذاران خارجی شود. واقعیت آن است که کشور منابع کافی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ارز، کاهش بدهی های دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و کاهش واردات ندارد و مجبور به بهره گیری از سرمایه های خارجی است.
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/02/20 شماره انتشار 17831 
نویسنده: مجید فکری
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.